المحاسبة المالية والمراجعة ~ صحيفة المحاسبين

المحاسبة المالية : Financial Accounting

تعريف المحاسبة المالية

"هي علم من العلوم الاجتماعية يقوم على مجموعة من الفروض والمبادئ والمفاهيم والأسس التي تهتم بقياس وتجميع وتحليل وتبويب وتسجيل الأحداث والعمليات المالية وتحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة و إعداد قائمة المركز المالي في نهاية كل فترة مالية والمساعدة في توفير المعلومات التي تفيد الإدارة في أداء وظائفها وذلك بهدف تحقيق الرفاهية الاجتماعية".
أهداف المحاسبة المالية:
نستخلص من التعريف السابق الأهداف التالية للمحاسبة المالية:
1. الاحتفاظ بسجلات منظمة تشتمل على كافة المعلومات عن كل العمليات والأحداث المالية للمنشأة.
2. تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة و إعداد قائمة المركز لمالي في نهاية الفترة المالية.
3. توفير المعلومات التي تمكِّن من الحكم على كفاءة وفاعلية الإدارة.
4. مساعدة الإدارة في أداء وظائفها.
5. توفير المعلومات التي تفيد المستخدمين للقوائم والتقارير المالية.
6. المحافظة على أصول المنشأة من الاختلاس والضياع.
7. المساعدة في تحيق الرفاهية الاجتماعية للمجتمع.

نشأة وتطور المحاسبة:
المحاسبة علم من العلوم الاجتماعية التي نشأت لتلبية احتياجات الإنسان الخاصة بمعاملاته المالية والناتجة عن تبادل السلع والخدمات؛ ظهرت المحاسبة منذ القدم وتطورت نتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية للمجتمع البشري حيث كان الفرد يسجل ما له وما عليه, وقد مرت المحاسبة أثناء تطورها بأربعة مراحل:
المرحلة الأولى: تكوين وتطوير الجانب الفني في المحاسبة:
هي مرحلة نشأة المحاسبة عندما استخدم الإيطاليون والإغريق وقدماء المصريين والرومان السجلات المحاسبية بالرغم من عدم تطبيق مبادئ علمية أو قواعد منسقة للتسجيل, وقد كان لانتشار التجارة والبنوك في إيطاليا دور كبير في تطور المحاسبة في هذه المرحلة.
المرحلة الثانية: الاهتمام بالمحاسبة مهنياً وأكاديمياً:
حيث ظهرت المعاهد والجمعيات المهنية مثل معهد المحاسبين القانونين الأمريكى وجمعية المحاسبين الاسكتلنديين, وجمعية المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز وغيرها من المعاهد والجمعيات المهنية التي ساهمت في وضع أسس وقواعد عامة للتسجيل والتقرير عن النشاط المحاسبي.
أما من الناحية الأكاديمية فقد ساهم الباحثون في تطوير المحاسبة ومنهم عالم الرياضيات الإيطالي (لوكا باشيلو) الذي ينسب إليه وضع نظرية القيد المزدوج (Double Entry Theory) في عام 1494م وهي ما زالت مستمرة حتى اليوم, ومن العوامل التي ساهمت في تطوير المحاسبة في هذه الفترة ما يلي:
§ ظهور الثورة الصناعية.
§ ظهور شركات المساهمة.
§ ظهور شركات الخدمات العامة مثل (الكهرباء, الاتصالات, الغاز, النقل وغيرها).
§ فرض ضرائب الدخل على الشركات والأفراد..
المرحلة الثالثة: النظر للمحاسبة كنظام للمعلومات, "المحاسبة الإدارية":
كان التركيز في هذه المرحلة على خدمة إدارة المشروعات ومساعدتها في اتخاذ القرارات, وذلك عن طريق المحاسبة الإدارية, أي توجيه البيانات والمعلومات المحاسبية لخدمة الإدارة وساعد على ذلك ظهور مدرسة الإدارة العلمية ورفعها لشعار مهم هو (أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته "What can not be measured can not be managed").
المرحلة الرابعة: المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية:
هي أحدث مراحل التطور المحاسبي, وتعني أن الوحدات المحاسبية " المنشآت" عليها أن تراعي النفع العام الذي يقود المجتمع ويساهم في تحقيق الرفاهية الاجتماعية وإظهار المكاسب والتكاليف الاجتماعية عند إعداد التقارير والقوائم المالية.

بعض المفاهيم المهمة في المحاسبة:
المفاهيم المحاسبية هي عبارة عن مصطلحات متعارف عليها بين المحاسبين والمهنيين والأكاديميين؛ بحيث يعطي المصطلح مفهوماً محدداً ومن تلك المفاهيم ما يلي:

الأصول: Asset
تسمى بالموجودات أو الممتلكات و هي الأشياء التي يمتلكها المشروع ولها القدرة على تزويده بالمنافع في الحاضر والمستقبل, وتنقسم إلى:

‌أ. الأصول الثابتة: Fixed Assets
هي الأشياء التي تمتلك بقصد المساعدة في الإنتاج لا بغرض إعادة البيع, وغالباً ما تعيش الأصول الثابتة في المنشأة لأكثر من سنة مالية ومن أمثلتها: الأراضي, السيارات, المباني, الآلات, الأثاث وغيرها...

‌ب. الأصول المتداولة: Current Assets
وهي تشير إلى النقد أو أي أصول أخرى يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة, أو هي ممتلكات المنشأة التي تتغير قيمتها خلال السنة المالية, ومن أمثلتها: النقدية, البضاعة, المدينون, أوراق القبض, وغيرها ...

‌ج. الأصول المعنوية "غير الملموسة": Intangible Assets
وهي الأصول غير المحسوسة أي ليس لها وجود مادي ملموس؛ ولها قيمة مالية تظهر في الدفاتر المحاسبية ومن أمثلتها: شهرة المحل, براءة الاختراع, العلامات التجارية, وغيرها...

الخصوم: Liabilities
تسمي بالالتزامات أو المطلوبات وهي تمثل الالتزامات المالية التي يجب على المنشأة الوفاء بها خلال السنة المالية أو في فترات لاحقة, وتشمل الالتزامات تجاه أصحاب المنشأة مثل رأس المال والأرباح, و الالتزامات تجاه غير أصحاب المنشأة مثل الدائنين وأوراق الدفع و القروض وغيرها.

رأس المال:Capital
هو قيمة الموارد التي يستثمرها صاحب العمل التجاري, وهو مقدار ما تبقى من الأصول بعد استبعاد الخصوم, ويسمى رأس المال أيضاً بـ "صافي الأصول" أو "صافي حقوق أصحاب المشروع".
رأس المال= الأصول – الخصوم.

الإيرادات:Revenues
هي المبالغ المحصلة نتيجة بيع السلع أو تقديم الخدمات خلال فترة زمنية محددة.

المصروفات:Expenses
هي المبالغ المدفوعة لشراء السلع أو الحصول على الخدمات خلال فترة زمنية محددة.

المشتريات: Purchases
هي السلع التي تشتريها المنشأة لتبيعها بغرض تحقيق الأرباح, ولا تطلق هذه الكلمة (أي المشتريات) على ما يتم شراؤه من الأصول الثابتة التي تقتنى لاستخدامها بالمنشأة كالسيارات والأثاث وغيرها ..

المبيعات: Sales
هي السلع والخدمات التي تم بيعها والتي سبق أن اشتريت بغرض بيعها لتحقيق الربح, ولا تشمل مبيعات الأصول الثابتة.

المبادئ المحاسبيةAccounting Principles

ترتبط المبادئ المحاسبية بنواحي التطبيق العملي فهي بمثابة الإرشادات التي توجه المحاسب إلى كيفية معالجة العمليات والأحداث المالية التي تتم بين المشروع والأطراف الأخرى؛ وتتمثل أهم هذه المبادئ فيما يلي:

1. مبدأ التكلفة التاريخية: Historical Cost Principle
وفقاً لهذا المبدأ يتم تسجيل الأصل الثابت بتكلفة الشراء مضافاً إليها جميع المصروفات اللازمة لجعل الأصل جاهزاً للاستخدام, ويظهر الأصل سنوياً في الميزانية العمومية بهذه القيمة مطروحاً منه الإهلاك المتراكم عبر سنوات استخدام الأصل.

2. مبدأ المقابلة: Matching Principle
حيث تتم مقابلة ومقارنة الإيرادات المحصلة في فترة معينة مع المصروفات المتعلقة بها لاستخراج نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة.

3. مبدأ الثبات: Consistency Principle
يقضي هذا المبدأ بوجوب إتباع مبادئ وسياسات محاسبية ثابتة في حساب وتحديد الربح من سنة لأخرى وعند معالجة المشاكل المحاسبية التي تواجهها المنشأة؛ حيث أن عدم الثبات على مبدأ أو سياسة معينة مثل سياسات الإهلاك وسياسات تقويم المخزون يؤدي إلى نتائج مختلفة بين العام و العام الآخر.

4. مبدأ الموضوعية: Objectivity Principle
إن الموضوعية في المحاسبة تعني ما يلي:
1) توافر الدليل المؤيد (المستندات المؤيدة) للعملية المحاسبية المسجلة في الدفاتر والسجلات.
2) عدم التحيز الشخصي أو استخدام الرأي الشخصي في تسجيل العمليات والأحداث المالية في الدفاتر المحاسبية.

5. مبدأ الحيطة والحذر:Conservatism Principle
يقوم هذا المبدأ على أساس أخذ جميع التكاليف أو الخسائر المتوقعة في الحسبان عند استخراج نتيجة أعمال المشروع, وعدم أخذ الأرباح المتوقعة في الحسبان إلا إذا تحققت فعلاً.

الأسس المحاسبية Accounting Bases

هي الأسس التي تحكم قياس وتسجيل الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالمنشأة وتتمثل في:

الأساس النقدي: Cash Base
طبقاً لهذا الأساس فإن التسجيل في الدفاتر المحاسبية يتم فقط عند واقعة استلام أو صرف نقدية, بمعنى أن كل ما يتم تحصيله أو صرفه خلال السنة المالية هو الإيرادات الخاصة بالسنة أو المصروفات الخاصة بها حتى ولو كان الإيراد أو المصروف يخص سنوات سابقة أو قادمة, ويطبق هذا الأساس غالباً في الوحدات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والوحدات التي تقدم خدمات.

أساس الاستحقاق: Accrual Base
طبقاً لهذا الأساس يتم تسجيل الإيرادات بالدفاتر المحاسبية بمجرد اكتسابها بصرف النظر عن واقعة التحصيل النقدي, كما أن المصروفات تسجل في الدفاتر وفق هذا الأساس بمجرد استحقاقها بصرف النظر عن واقعة السداد النقدي, وعلى ذلك فإن الأساس النقدي يتعامل فقط مع ما يخص السنة المالية وما تستحقه من إيرادات سواء حُصِّلت أو لم تُحصَّل, ويتعامل فقط مع ما يخص السنة المالية وما يجب دفعه من مصروفات سواء دُفِعت فعلاً أو لم تدفع, مع استبعاد الإيرادات والمصروفات التي تخص السنوات السابقة واللاحقة من الحسابات الختامية للسنة المالية محل القياس, وهذا الأساس هو المطبق في المحاسبة المالية, لذلك عند تطبيق هذا الأساس يستدعي الأمر التمييز في نهاية الفترة بين الإيرادات والمصروفات التي تتعلق بالسنة المالية التي يجري إعداد حساباتها عن الإيرادات والمصروفات التي تتعلق بالسنوات السابقة والسنوات المقبلة فيما يعرف ذلك التمييز بالتسويات الجردية.

الفروض المحاسبية:Accounting Assumptions

تمثل الفروض المحاسبية الإطار النظري الخارجي للمحاسبة وتتضمن ما يلي:

1. فرض الوحدة الاقتصادية: Economic Entity Assumption
يسمى هذا الفرض أيضاً بفرض الشخصية المعنوية المستقلة وتعني أن للمشروع شخصية مستقلة عن الأشخاص الذين أسسوا وكونوا المشروع, ولهذا نقول أرباح المشروع, أصول المشروع, التزامات المشروع, ولا ننسب الأرباح والأصول والالتزامات وغيرها إلى أصحاب المشروع.

2. فرض الاستمرارية:Going Concern Assumption
يعني أن الهدف من إنشاء المشروع هو الاستمرار في مزاولة النشاط إلى فترة غير منتهية بمعنى أن عمر المشروع لا نهائي و أن تصفية المشروع أمر استثنائي.

3. فرض الدورية: Periodicity Assumption
حيث يتم تقسيم حياة المشروع المستمرة إلى فترات دورية متساوية (سنة مالية) تتحدد في نهاية كل فترة أو سنة مالية نتيجة الأعمال من ربح أو خسارة وتعد قائمة المركز المالي للمشروع.

4. فرض وحدة القياس النقدي: Monetary Unit Assumption
حيث أن المحاسبة تهتم فقط بالعمليات التي يمكن قياسها بالنقود ويتم التسجيل في الدفاتر المحاسبية على هذا الأساس.

أنواع وفروع المحاسبة:Accounting Branches

تتعدد أنواع وفروع المحاسبة وفقاً لتعدد الأنشطة وتنوع المنشآت التي تخدمها ومن هذه الأنواع ما يلي:
1) المحاسبة المالية: Financial Accounting
كمــا فــي التعــريــف
2) محاسبة التكاليف: Cost Accounting
تهتم محاسبة التكاليف بتحديد تكلفة الوحدة المنتجة وتهتم بقياس تكلفة الأجور والمواد الخام والمصروفات الأخرى المتعلقة بإنتاج منتج معين أو تأدية خدمة معينة فهي ترتبط كثيراً بالمنشآت الإنتاجية والصناعية.
3) المحاسبة الإدارية: Managerial Accounting
تهدف إلى إعداد الدراسات والتقارير الدورية التي تحتاج إليها الإدارة في تحقيق الكفاءة الإدارية وذلك بتقليل التكاليف وزيادة الأرباح.
4) المحاسبة الحكومية: Governmental Accounting
تهدف إلى إحكام الرقابة المالية على الإيرادات والمصروفات الحكومية.
5) المحاسبة الضريبية: Tax Accounting
تهتم بدراسة التشريعات الضريبية بالدولة بالإضافة إلى توفير المعلومات التي تمكِّن من قياس تحصيل الضرائب المستحقة على مختلف المكلفين.
6) المراجعة: Auditing
تهدف إلى قياس مدى صحة ودقة البيانات التي أوردها المحاسب في القوائم المالية؛ حيث يقوم محاسب آخر يعرف بالمُراجع بتدقيق ومراجعة ما سبق تسجيله في الدفاتر والتأكد من صحة ما ورد بها من معلومات.
7) المحاسبة الدولية: International Accounting
تهتم بتطوير مبادئ محاسبية تلقى قبولاً عاماً على مستوى جميع بلدان العالم, كما تهتم بالمحاسبة في الشركات متعددة الجنسيات.
8) المحاسبة القومية: National Accounting
تهدف إلى وتحليل النشاط الاقتصادي على المستوى القومي لمختلف القطاعات الاقتصادية بطريقة محاسبية.
كما توجد أنواع وفروع أخرى من المحاسبة منها المحاسبة الاجتماعية, المحاسبة عن الموارد البشرية, محاسبة النفط والغاز وغيرها...

اقرأ المزيد حول المحاسبة المالية

مفاهيم المحاسبة المالية

اهداف المحاسبة المالية

الدفاتر المحاسبية

مهام المحاسب

اوراق القبض

الاخطاء المحاسبية

الاعتمادات المستندية

الاهلاكات وطرق حسابها

طرق محاسبة المخزون

المخصصات والاحتياطات

التسويات الجردية

التسويات الجردية للايرادات والمصروفات

القوائم المالية

قائمة التدفقات النقدية

توحيد الاعمال بطريقة الشراء

التدقيق والمراجعة الداخلية & معايير المراجعة الدولية

نبذة عن المراجعة الداخلية

يعد أول تعريف للمراجعة الداخلية تعريف مجمع المراجعين الداخليين الأمريكي “iia ” سنة 1947 . فقد جاء فيه مايلي:

المراجعة الداخلية هي نشاط تقييمي مستقل يوجد في منظمة الأعمال لمراقبة العمليات المحاسبية والمالية, والعمليات الأخرى, من أجل تقديم خدمات وقائية وعلاجية للإدارة ,وهي نوع من الرقابة هدفه فحص وتقييم فعالية وسائل الرقابة الأخرى . وهذا النوع من المراجعة يتعامل أساساً مع الأمور المحاسبية و المالية , ولكنه قد يتعامل بشكل ما مع بعض الأمور ذات الطبيعة التشغيلية وعليه فالمراجعة الداخلية تتعامل في الأصل مع الأمور المالية والمحاسبية, للتأكد من صحتها , ولا تتعامل بشكل رئيسي مع الأمور التشغيلية إلا عندما تطلب الإدارة العليا منها ذلك , وهدفها هو خدمة الإدارة العليا فقط.

ولكن مع تقدم الزمن وتغير الظروف الاقتصادية اختلف هذا المفهوم كما نلاحظ في التعريف الوارد في قائمة معايير الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية الصادر عن المجمع نفسه ولكن عام 1978 حيث جاء في مقدمتها:

المراجعة الداخلية هي وظيفة تقييم مستقلة تنشأ لفحص وتقييم كافة الأنشطة كخدمة للمنظمة حسب هذا لتعريف نجد أن هدف المراجعة هو خدمة المنظمة ككل وليس خدمة الإدارة فقط.

نبذة عن معايير المراجعة الدولية:
لما كانت المراجعة تقوم في جزء كبير من إجراءاتها على الأحكام الشخصية للمراجع, هذه الأحكام التي تتفاوت تفاوتا كبيرا من شخص إلى آخر تبعا لقدرته العلمية و نوعية تدريبه المهني و المنطلقات الأخلاقية التي ينطلق منها فإن المنظمات المهنية في الدول المتقدمة رغبة منها في تقليل مدى هذا التفاوت, و في زيادة موضوعية الأحكام الشخصية فيما يختص بعمليات المراجعة أوصت بمجموعة من المعايير المتعارف عليها كي تكون أساسا يعتمد عليه أعضاؤها عند قيامهم بأداء خدماتهم.

و في هذا السياق يمكن عرض بعض التعاريف التي تسلط الضوء على هذه المعايير.

ــ فقد عرّف الاتحاد الدولي للمحاسبين معايير المراجعة بأنها " مصطلح عام يطلق على المعايير التي ستطبق في مراجعة البيانات المالية و المعايير التي ستطبق فيما يتعلق بالخدمات ذات العلاقة و التقارير على مصداقية البيانات ".( الاتحاد الدولي للمحاسبين,مرجع سبق ذكره,1998 , ص 4 ).
ــ و عرّف ويليام توماس و امرسون هنكي معايير المراجعة بأنها " عبارة عن الأنماط التي يحتذي بها المراجع في أثناء أدائه لمهنته و التي تستنتج منطقيا من الفروض و المفاهيم التي تدعمها ". ( توماس ويليام, هنكي امرسون, نظم المعلومات المحاسبية لاتخاذ القرارات, دار المريخ للنشر, الرياض,1991 , ص 52 ).

ــ و عرف أحمد نور المعايير بأنها " الأنموذج أو النمط الذي يستخدم للحكم على نوعية العمل الذي يقوم به مراجع الحسابات ". ( د. نور أحمد, مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية و العملية, الدار الجامعية, بيروت 1984 , ص 12 ).

ــ و عرّف المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين aicpa المعايير بأنها " تعبير عن الصفات الشخصية المهنية التي يجب أن تتوافر في المراجع و كذلك عن الخطوات الرئيسية لعملية المراجعة اللازمة للحصول على القدر الكافي من الأدلة و البراهين التي تمكنه من إبداء الرأي في عدالة القوائم المالية بالإضافة إلى بيان محتويات إبداء الرأي"(د. القاضي, د. دحدوح, مرجع سبق ذكره 1999,ص 25).

اقرأ المزيد حول المراجعة الداخلية والخارجية