"
"
رفض الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس وزراء مصر الأسبق، مشروع تنمية محور قناة السويس بصورته الحالية.
وأرجع "حجازي" أسباب رفضه للمشروع في رده على سؤال لمصراوي على هامش كلمته في ورشة عمل عن التمويل الإسلامي ودوره في تحقيق التقدم الاقتصادي، اليوم الاثنين، إلى اعتراضه على تشكيل الهيئة التي تشرف على المشروع، وعدم اطلاعه على دراسات الجدوى للمشروعات وبالتالي عدم معرفته بمدى الجدوى الاقتصادية لها، بالإضافة إلى أن السلطات الممنوحة لرئيس الهيئة المشرفة على المشروع في مشروع القانون تحوله إلى "سوبر مان"، بيده سلطات كثيرة محل الوزراء والمحافظين.
وأوضح أنه قدم استقالته لوزير العدل من اللجنة التي شكلتها الوزارة لدراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالنواحي الاقتصادية، بسبب عدم جدواها وعدم الاستعانة بالآراء التي تطرحها في مشروعات القوانين التي يتم تقديمها، مؤكداً أن فوائد قرض صندوق النقد الدولي تعتبر ربا وليست من باب المصاريف الإدارية كما قال الرئيس محمد مرسي.
وانتقد "حجازي" الأداء الحكومي الحالي موضحاً أن الحكومة الحالية تفتقد الرؤية والهدف، مطالباً الحكومة بضرورة توضيح الرؤية والمنهج الاقتصادي الذي تريد تطبيقه للمواطنين، مضيفاً أنه أصبح هناك 50 منهجاً لـ50 حزباً في فترة ما بعد الثورة وهو ما يصعب على البسطاء استيعابه.
ولفت إلى أنه على الجهات المصدرة للصكوك أن تشرح للناس أنها ليست شيئاً جديداً، ولكنها شهادات استثمار يراعى فيها القواعد الإسلامية، مؤكداً أنه لا خطورة على تعرض أصول الدولة للرهن أو البيع بعد إقرار قانون الصكوك الجديد في شكله الحالي، مقترحاً إنشاء صندوق يعتمد على الاستثمار في العديد من المشروعات عن طريق تمويل الصكوك، مما يحدث توازن في مخاطر هذه المشروعات.
وأوضح "حجازي" أن نجاح تطبيق نظام الصكوك في مصر سيتوقف على مدى الجدوى الاقتصادية التي ستحققها المشروعات الممولة بهذه الآلية، مشدداً على أن هناك ضرورة للحديث عن أولويات المشروعات التي سيتم طرحها بهذه الصيغة بدلاً من الحديث عن قانون الصكوك وخطورة بيع الأصول، وغيرها من الأمور الغير مجدية
وأرجع "حجازي" أسباب رفضه للمشروع في رده على سؤال لمصراوي على هامش كلمته في ورشة عمل عن التمويل الإسلامي ودوره في تحقيق التقدم الاقتصادي، اليوم الاثنين، إلى اعتراضه على تشكيل الهيئة التي تشرف على المشروع، وعدم اطلاعه على دراسات الجدوى للمشروعات وبالتالي عدم معرفته بمدى الجدوى الاقتصادية لها، بالإضافة إلى أن السلطات الممنوحة لرئيس الهيئة المشرفة على المشروع في مشروع القانون تحوله إلى "سوبر مان"، بيده سلطات كثيرة محل الوزراء والمحافظين.
وأوضح أنه قدم استقالته لوزير العدل من اللجنة التي شكلتها الوزارة لدراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالنواحي الاقتصادية، بسبب عدم جدواها وعدم الاستعانة بالآراء التي تطرحها في مشروعات القوانين التي يتم تقديمها، مؤكداً أن فوائد قرض صندوق النقد الدولي تعتبر ربا وليست من باب المصاريف الإدارية كما قال الرئيس محمد مرسي.
وانتقد "حجازي" الأداء الحكومي الحالي موضحاً أن الحكومة الحالية تفتقد الرؤية والهدف، مطالباً الحكومة بضرورة توضيح الرؤية والمنهج الاقتصادي الذي تريد تطبيقه للمواطنين، مضيفاً أنه أصبح هناك 50 منهجاً لـ50 حزباً في فترة ما بعد الثورة وهو ما يصعب على البسطاء استيعابه.
ولفت إلى أنه على الجهات المصدرة للصكوك أن تشرح للناس أنها ليست شيئاً جديداً، ولكنها شهادات استثمار يراعى فيها القواعد الإسلامية، مؤكداً أنه لا خطورة على تعرض أصول الدولة للرهن أو البيع بعد إقرار قانون الصكوك الجديد في شكله الحالي، مقترحاً إنشاء صندوق يعتمد على الاستثمار في العديد من المشروعات عن طريق تمويل الصكوك، مما يحدث توازن في مخاطر هذه المشروعات.
وأوضح "حجازي" أن نجاح تطبيق نظام الصكوك في مصر سيتوقف على مدى الجدوى الاقتصادية التي ستحققها المشروعات الممولة بهذه الآلية، مشدداً على أن هناك ضرورة للحديث عن أولويات المشروعات التي سيتم طرحها بهذه الصيغة بدلاً من الحديث عن قانون الصكوك وخطورة بيع الأصول، وغيرها من الأمور الغير مجدية
"
0 التعليقات :
إرسال تعليق